کد مطلب:44491 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

گنجینه پرسمان » خانواده و زندگي

روايت شده كه زني نزد رسول اكرم(ص) آمد و اظهار داشت: از همسرم جدا شده ام و او قصد دارد فرزندم را از من جدا كند، پيامبر(ص) با اشاره به اين كه مادر زحمت حمل فرزند و زايمان و شيردادن را متحمّل مي شود، فرمود: حضانت فرزند از آن مادر است تا زماني كه ازدواج مجدد نكند. بر اساس اين روايت چرا در دادگاه هاي كشور حضانت فرزند پس از سن معيّن به پدر واگذار مي شود و مادر از اين حق محروم است؟ چرا پيامبر(ص) فرمود: زن در صورتي كه ازدواج مجدد كند، بايد حضانت فرزند از او گرفته شود؟

حق حضانت و سرپرستي فرزندان كوچك كه به مادر يا پدر واگذار شده، براي رعايت مصالح فرزندان است. از اين رو حق حضانت دوران شيرخوارگي و پس از آن متفاوت است. به طور كلي حق حضانت طفل (پسر باشد يا دختر) در مدت شيرخوارگي يعني تا دو سالگي با مادر است و در اين مدت پدر حق گرفتن او را ندارد. پس از دو سال به لحاظ تفاوت جنسيّت پسر و دختر و با توجه به نيازهاي روحي و جسمي اين دو، اگر بچه پسر باشد، پدر براي حضانت اولويت دارد، و اگر دختر باشد، مادر تا هفت سالگي اولويت دارد. حق حضانت مادر در صورتي است كه شوهر نكرده باشد، ولي اگر شوهر كرد، حق حضانتش ساقط مي گردد و اين حق به پدر بچه منتقل مي شود، يعني پدر مي تواند فرزندش را از مادرش جدا كند و خودش سرپرستي و نگهداري او را به عهده گيرد. اين كار به خاطر رعايت مصلحت فرزند است، زيرا اگر زن بچه را به خانة شوهر دومش ببرد، ممكن است مشكلاتي از نظر تربيتي و عاطفي و فشار روحي و جسمي بچه را تهديد كند. طبق نقلي رسول خدا(ص) در پاسخ زني فرمود: انت احق به مالم تنكحي؛ تو اولويت حضانت داري، تا وقتي كه ازدواج نكرده اي.(2) دادگاه ها نيز طبق قانون شرع و مصالح فرزندان عمل مي كنند.

در ايام سرپرستي و حفظ و حضانت فرزندان توسط هر كدام از پدر و مادر، اگر ديگري بخواهد فرزندش را ببيند يا اين كه چيزي به او بدهد يا مشكل يا نياز او را بر طرف كند يا بخواهد ساعاتي با هم و در كنار هم باشند، ديگري نبايد مانع شود؛ بلي چنانچه بودن آن ها با هم موجب فساد و انحراف اخلاقي بچه شود، جلوگيري مانعي ندارد.

پي نوشت ها:

1. امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، آيت الله فاضل لنكراني، جامع المسائل، ج 2، ص 438، سؤال 1296.

2. سنن بيهقي، ج 8، ص 4؛ مستدرك الوسائل، ج 15، ص 164؛ عوالي اللئالي، ج 1، ص 389 و ج 3، ص 370.